مجلس حقوق الانسان يناقش حالة حقوق الانسان في فلسطين
ناقش مجلس حقوق الانسان في جلسته العادية ال 30 البند السابع والمعنون تحت حالة حقوق الانسان في فلسطين المحتلة وباقي الاراضي العربية المحتلة الأخرى، حيث القى السفير ابراهيم خريشي بيانا دعا فيه كافة الدول التي امتنعت مؤخرا عن المشاركة في اعمال هذا البند العودة للانخراط في اعماله.
واضاف انه اذا ما استمر موقف عدد من الدول بعدم المشاركة في بندنا الهام هذا فان النظام المعمول به داخل المجلس سيفقد مصداقيته نتيجة الانتقائية والمعايير المزدوجة.
كما وادان السياسات غير القانونية والاستفزازات المستمرة واعمال التحريض من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ومجموعاتها الاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وخاصة في المسجد الأقصى وما حوله حيث يقوم عدد من المستوطنين وبتشجيع ودعم من قوات الاحتلال الاسرائيلي بشن هجمات ضد المصلين الفلسطينيين في المسجد الاقصى والتي نتج عنها اصابة العديد منهم باصابات خطيرة من خلال استخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ورصاص المطاط وكذلك قرار الحكومة الامنية المصغرة يوم الخميس الماضي باستخدام الرصاص الحي ضد الاطفال والمتظاهرين.
تلا ذلك كلمة السفير السوري كدولة معنية والذي اكد على ضرورة رصد الجرائم والانتهاكات لقوة الاحتلال وانه من المؤسف لبعض الدول دعوة المجلس لوقف النقد لدولة اسرائيل وحذف البند السابع، كما طالب مجلس حقوق الانسان باتخاذ الاجراءات المناسبة لوقف هذه الانتهاكات وانهاء الاحتلال كما اشار الى ما يحصل من انتهاكات خطيرة في محيط المسجد الاقصى والاعمال الهمجية لقطعان المستوطنين من حرق وتدمير
وعن المشاركة من قبل المجموعات والدول باعمال البند السابع فقد القت كل المجموعات الاقليمية التالية بياناتها "مجموعة عدم الانحياز المجموعة الاسلامية، المجموعة الافريقية، والمجموعة العربية
كما القت اكثر من 40 دولة شقيقة وصديقة ومؤسسات المجتمع الوطني والمنظمات غير الحكومية بياناتها امام المجلس حيث اشارت جميع البيانات الى الانتهاكات الصارمة والاعمال الهمجية من حرق وتدمير وتدنيس للمقدسات والجريمة البشعة لعائلة الدوابشة والاعتداءات اليومية والممنهجة من قبل قوات الاحتلال.
وفيما يلي النص الكامل لكلمة السفير ابراهيم خريشي المراقب الدائم لدولة فلسطين
السيد الرئيس،
بداية نتقدم بالشكر للدول الشقيقة و الصديقة المنخرطة في اعمال البند السابع الخاص بحالة حقوق الانسان في فلسطين المحتلة و كذلك الجولان السوري و الاراضي اللبنانية المحتلة و ندعوا كافة الدول التي امتنعت مؤخرا عن المشاركة في اعمال هذا البند العودة للانخراط في اعماله و اذا ما استمر موقف عدد من الدول بعدم المشاركة في بندنا الهام هذا فان النظام المعمول به داخل المجلس سيفقد مصداقيته نتيجة الانتقائية والمعايير المزدوجة
السيد الرئيس
لا تزال اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، مستمرة بالاجراءات الاحتلالية ولا سيما اعمال الارهاب المنظم و الممنهج من قبل المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته الخاصة و العامة مع الافلات التام من العقاب. وفي هذا السياق ندين وباشد العبارات الجريمة البشعة التي قام بها قطعان المستوطنين وبشكل متعمد عندما اشعلوا الحريق في منزل عائلة الدوابشة في محافظة نابلس مما ادى الى مقتل الرضيع علي دوابشة البالغ من العمر شهرا واصابة والديه وأخيه أحمد (4 سنوات) بجروح خطيرة ، حيت اعلنت وفاتهم مؤخرا متأثرين بجراحهم.
وهنا نؤكد مجددا على ضرورة تحمل اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لمسؤولياتها الكاملة والعمل على تقديم مرتكبي هذه الجريمة الارهابية إلى العدالة.
كما وندين السياسات غير القانونية والاستفزازات المستمرة واعمال التحريض من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال،و مجموعاتها الإرهابية الاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وخاصة في المسجد الأقصى و ما حوله حيث يقوم عدد من المستوطنين وبتشجيع ودعم من قوات الاحتلال الاسرائيلي بشن هجمات ضد المصلين الفلسطينيين في المسجد الاقصى نتج عنها اصابة العديد منهم باصابات خطيرة من خلال استخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ورصاص المطاط وكذلك قرار الحكومة الامنية المصغرة يوم الخميس الماضي باستخدام الرصاص الحي ضد الاطفال والمتظاهرين. وبالرغم من مطالبة المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الامن الى ضبط النفس والامتناع عن ممارسة الأعمال والخطابات الاستفزازية والتحريضية وضرورة الإبقاء على الوضع التاريخي للقدس فعلا وقولا، الا ان اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مازالت مستمرة في سياساتها التحريضية و الاستفزازية حيث أمر رئيس وزراء إسرائيل بوضع نقاط تفتيش إضافية في جميع أنحاء القدس الشرقية المحتلة ودعوته بنشر 800 جندي احتياطي. بالإضافة إلى فرض مزيد من القيود لدخول المصلين ورجال الدين إلى المسجد الأقصى ومنع النساء بشكل تام من الدخول.
وفي هذا السياق، نؤكد مجددا أننا لا نستطيع أن نفصل ارهاب المستوطنين الإسرائيليين عن سياسة الاستيطان غير المشروعة والمخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وكذلك القانون الجنائي الدولي كما جاء في نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. هذه السياسة التي تعتبر ترسيخا للاستعمار والاحتلال الاسرائيلي وتقوض بشكل قاطع حل الدولتين واستهزاء تام بارادة المجتمع الدولي.
وفي هذا الصدد نطالب اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف الاستيطان واتخاذ جميع التدابير الضرورية بموجب مسؤولياتها التي تضمن إنفاذ القانون على المستوطنين وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من تعرضهم للمزيد من الاعتداءات بحقهم. كما نطالب المجتمع الدولي الى وقف دعم الاستيطان بشكل مباشر و غير مباشر لان ذلك يطيل أمد الاحتلال ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما ونذكر ان كل من يستورد منتجات المستوطنات فهو بمثابة شريك لاسرائيل في انتهاكات لحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني والتي تشكل في حالة الاستيطان هذه خروقات جسيمة للقانون الدولي وتعتبر جريمة حرب
كما ونطالب اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الامتثال للفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بخصوص بناء الجدار في دولة فلسطين المحتلة وتنفيذ التوصيات الصادره عنه بشكل فوري وعاجل
السيد الرئيس،
لا يزال قطاع غزة المحتل هذا الجزء الذي لايتجزأ من دولة فلسطين محاصرا برا وجوا وبحرا منذ حوالي تسعة أعوام ما يشكل احد ابغض اشكال العقاب الجماعي الذي يرقى الى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية كما لا تزال اعادة الاعمار لالاف البيوت والبنى التحتية التي دمرت في العدوان الأخير على غزة متعثرة بسبب فرض اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال القيود على ادخال المواد اللازمة لاعادة الاعمار.
هذا و لا يزال الشعب الفلسطيني يتعرض لحملات اعتقال واسعة، فخلال الاسبوع الماض قامت قوات الاحتلال باعتقال اكثر من 150 فلسطيني معظمهم من الاطفال. بالاضافة الى استمرارها بسياسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة تجاه المعتقلين والموقوفين ، بما في ذلك سوء المعاملة الواسع النطاق والمنهجي والمؤسسي وخاصة الاطفال، فعلى اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الالتزام بواجباتها بموجب القانون الدولي وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة و المادة ٧٦ فيما يتعلق بمعاملة الاسرى في سجونها.
السيد الرئيس،
وفي الختام نذكر مجددا ان الاحتلال الاسرائيلي المستمر منذ ما يقارب خمسة عقود هو السبب الجذري للعنف وعدم الاستقرار في المنطقة ككل وبذلك فإن انهاء الاحتلال هو السبيل الوحيد لسيادة العدالة والتمتع بحقوق الإنسان فعلى المجتمع الدولي الوفاء والالتزام بواجباته الفرديه والجماعية بموجب القانون الدولي من اجل إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لدولة فلسطين المحتلة، فهذه هي الطريقة الوحيدة والأكيدة لضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
عدد الزوار 24499،
أضيف بواسطة/
محمد صلاح الفرا