...

الاحتكارفي فلسطين


أسامة عبدالستار موسى الفرا 


التفاصيل

 

الاحتكارفي فلسطين

بقلم: د.محمد خالد علي الفرا

الاحتكار هو حبس الشيء الضروري للناس بعد شرائه بغرض إعادة بيعه و إغلاءه عليهم  

يتربص التجار الجشعون ارتفاع أسعار السلع التي يشترونها بغرض إعادة بيعها و إغلائها على الناس. 

للاحتكار أنواع وصور متعددة فهناك احتكار البائع أو المنتج: وهو الأكثر شيوعا ، وذلك لمن يتحكم فى عرض كميات السلع فى السوق وبالتالى فى أسعارها ، وأحتكار المشترى: مثال المنتج الوحيد لسلعه معينة لها خدمات ليس لها استخدام بدل فيكون محتكرا لشراء تلك الخامات. وتتنوع درجات ومستويات الاحتكار كما يلى:

  1.  احتكار القلة: وفيه يدمج عدد قليل من المنتجين أو البائعين رؤوس أموالهم أو يوقعون اتفاقيةً بينهم كي يبيعوا أو  ينتجوا سلعة معينة بحيث يمكنهم التأثير في ارتفاع ثمنها.
  2.  الاحتكار التبادلي: وفيه يحتكر منتج أو بائع سلعة معينة ويكون لها مشترٍ واحد يحتكر شراءها، وهنا يتوقف ثمنها على المساومة المتبادلة بين هذا البائع وهذا المشتري. كما يساعد على ذلك بيع النجش "المساومة على البيع لا بغرض الشراء إنما بغرض منفعة البائع أو مضرَّة المشتري".
  3.  الاحتكار الكامل: وفيه يقوم شخص واحد باحتكار إنتاج سلعة ما وبيعها ولا يوجد لهذه السلعة بديل في الداخل أو الخارج بحيث يتفق هذا المحتكر مع الدول المصدرة ألّا تبيعها لسواه و المستوردة ألا تسمح باستيرادها بواسطة سواه فتعطيه حق امتياز استيراد السلعة.
  4.  احتكار الدولة: وفيه تسيطر دولة على إنتاج وبيع سلعة معينة، وقد تلجأ إليه لخفض الإنتاج أو للتخلص بطريقة سيئة من جزء منه، وذلك لرفع السعر والتحكم في العرض مثل البن البرازيلي. 

و لا تنفرد فلسطين بوجود المحتكرين, إنما يوجد المحتكرون في مختلف  دول العالم
أخطار الاحتكار:
ومع تعدد النظم الاقتصادية في العالم تتعدد نظم الاحتكار ففي النظام الاشتراكي تمارس الدولة الاحتكار، وفي النظام الرأسمالي الذي يرفع المنافسة شعاراً؛ يمارس الأفراد الاحتكار من خلال نقابات و تكتلات تطالب بحقوق أعضائه و ما المظاهرات و الإضرابات التي تشل الاقتصاد  إلا من مظاهر الاحتكار.
والنتيجة في الحالتين واحدة وهي ظهور العديد من الأخطار سواء على الفرد أو الدولة ومن ذلك:

  1.  أن الاحتكار يؤدي إلى قتل روح المنافسة الشريفة بين الأفراد والدول والتي هي السبيل إلى إتقان العمل وتحسين مستوى الإنتاج, بحيث لا يهتم المحتكر للجودة و استخدام التكنولوجيا في الإنتاج مادام لا يواجه منافسة, و أنه هو المنتج الوحيد للسلعة.
  2.  أن الاحتكار قد يدفع القائم به إلى تبديد جزء من الموارد والتخلص منها إما حرقًا أو رميًا في البحر أو غير ذلك لأن سلعة المحتكر غير مرنة الطلب نسبياً بمعنى أنه يزيد الإيراد برفع الأسعار فيتخلص من الفائض السوقي لئلا ينخفض السعر في السوق العالمية.
  3.  أن الاحتكار يكون سببًا في انتشار الحقد والكراهية بين الأفراد مما يساعد على تفكك المجتمع وانهيار العلاقات بين أفراده.
  4.  أن الاحتكار يترتب عليه العديد من الأمراض الاقتصادية والاجتماعية، مثل البطالة والتضخم والكساد والرشوة والمحسوبية والنفاق والسرقة والغش. 

و مظاهر احتكار الإنتاج في فلسطين كثيرة منها امتيازات الاستيراد الخاصة التي تم توقيعها بواسطة الحكومة السابقة و مازال الاقتصاد يعاني منها, و امتياز إنشاء شركة اتصالات, و شركة موبايل وحيدة و شركة كهرباء, شركة مياه,  و ما يحدث الآن مع التجار الذين يشترون الأسمنت المصري, و الغاز, و البترول, و يخزنونه انتظاراً لانقطاعه من السوق ثم التحكم في سعر بيعه.....
 وسائل معالجة الاحتكار:

  1.  قيام ولي الأمر أو الحاكم بإنذار المحتكرين لبيع السلع التي يحتجزونها بأثمان معتدلة فإذا رفضوا تنفيذ الأمر يجوز لولي الأمر مصادرة هذه السلع وبيعها على المحتكر، وذلك لإزالة الضيق ورفع الظلم عن الأفراد الذين هم أمانة في عنق الحاكم.
  2.  تشجيع الدولة على الاستمرار في توفير السلع الضرورية بواسطة جمعيات تبيع للأسر بكوبونات و أسعار رخيصة و بحيث لا يتكرر شراء الأسرة الواحدة بغرض إعادة البيع إنما بغرض الاستهلاك في المناطق التي أصبحت على اتصال بمصر الشقيقة  السوق نتيجة احتكار بعض الناس لها، فترفع الدولة الإنتاج ليزيد المعروض من هذه السلع فينخفض الثمن، فيخسر المحتكرون، ويفشلون فيما كانوا يسعون إليه.
  3.  تشجيع التجارة والتبادل مع الدول الأخرى لزيادة المعروض من السلع النادرة.
  4. تشجيع التسعير، فتقوم الدولة بتحديد ثمن معلوم للسلع بحيث لا يظلم البائع أو المشتري مع أخذ مشورة أهل الخبرة والعدل ويجب ألا تلجأ الدولة إلى التسعير إلا بعد استخدامها كل الطرق السابقة؛ لأن التسعير قد يترتب عليه ظلم، إضافة إلى أن فيه قيدًا على حرية الأفراد في التعامل. فالتسعير من غير ضرورة توجب وجود مظلمة.. ولأن الاحتكار نوع من التلاعب بالأسعار واستغلال حاجة المحتاجين، فالمصلحة المتعلقة بمجموع المستهلكين تقتضي تدخل الدولة بالتسعير، كعقوبة على هؤلاء المستغلين.