...

نعم .. دفاعاً عن الرئيس البشير


أسامة عبدالستار موسى الفرا 


التفاصيل

صفحة جديدة 2

لقاء السبت

نعم .. دفاعاً عن الرئيس البشير

بقلم : أبو يسار

 

 القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الأمريكية الفرنسية البريطانية المسماة كذباً بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والملصقة زوراً بهيئة الأمم المتحدة ، والمتعلق بإصدار أمر ظالم باعتقال رئيس دولة عربي هو الرئيس عمر حسن البشير جراء مذكرة مقدمة من وكيل نيابة فاسد هو موريس أوكامبو الأرجنتيني الأصل واليهودي العقيدة ، والمتهم في قضايا تحرش جنسي في بلاده الأرجنتين ، والمترافع أثناء عمله كمحامي عن قضايا مخدرات شملت لاعب الكرة الشهير مارادونا ، وقضايا اعتداء جنسي ضد أطفال قاصرين شملت المغني الأمريكي مايكل جاكسون ، ومن ثم انتقاله من الأرجنتين تحت ضغط ملاحقته في قضايا تحرش جنسي مارسها هو إلى أمريكا لتتلقفه المخابرات الأمريكية وتجنده وتحضّره ليكون مدّعياً عاماً ينفّذ رغبات الإدارة الأمريكية في ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بأزمة دارفور ، بعيداً عن العدالة والقانون في قضية سياسية بحتة تتعلق بسيادة وأمن وسلامة ووحدة السودان المراد تقسيمه إلى ثلاث دويلات ، وذلك بعد أن تم اكتشاف النفط في هذا البلد الغني بمائه وثرواته الطبيعية والزراعية وأراضيه الخصبة الواسعة وتنامي سكانه ، الأمر الذي ينذر بوجود دولة قادمة قوية في الوطن العربي وإفريقيا لن تكون تحت السيطرة الأمريكية الأوروبية.     

واللافت للنظر أن الاستهتار الأمريكي الأوروبي قد بلغ الذروة عندما تصرّ تلك الإدارات المتورطة أصلاً في جرائم حرب واستغلال بشع للشعوب على الوقوف خلف إصدار أول قرار باعتقال رئيس دولة لا زال في سدة الحكم ويحافظ على صيانة الدستور ووحدة البلاد وبتهمة باطلة هي ممارسة جرائم حرب ضد شعبه في دارفور ؟؟!!!!! ،  إنها سابقة خطيرة تنذر بالقادم الأسوء لكل حاكم في الوطن العربي والعالم الثالث يفكّر في عصيان الإدارة الأمريكية بصيانة دستور بلاده والحفاظ على سلامتها ووحدة أراضيها ، لاسيما أن مصر مهدّدة بالتقسيم بعد السودان وكذلك المملكة السعودية كما هي الجزائر والعراق.

الإدارة الأمريكية وذيولها  في القارة الأوروبية كبريطانيا وفرنسا وألمانيا لا يريدوا في حوض المتوسط دول قوية وإنما يريدوا دويلات ضعيفة يفرضوا فيها ما يريدوا ويملوا عليها ممارسة سياسات تضمن استمرار نفوذهم واستغلالهم لثرواتها ، وبقاء الكيان الصهيوني القوة الأعظم في المنطقة يضمن سلامة وأمن المصالح الأمريكية في بلادنا المتمثلة في الطاقة من جهة وسوق استهلاكي لكل صناعاتهم ومنتجاتهم  المدنية والعسكرية من جهة أخرى.

والمثير للاستغراب حقاً هو حرص الإدارة الأمريكية وذيولها على أهالي دارفور السودانيين بينما يشاهد العالم كله عبر كل وسائل الإعلام حجم الجرائم التي ارتكبها أولئك الحريصون في كل من فلسطين ولبنــان والعراق وأفغانستان ويوغوسلافيا ، لقد ارتكبت قوات حلف الناتو أبشع أشكال جرائم الحرب في يوغوسلافيا عندما قامت تلك القوات بتدمير العاصمة بلغراد عام 1992 لغرض تفكيك تلك الدولة القوية وتقسيمها إلى دويلات صغيرة يسهل التحكم فيها والسيطرة عليها وبحجة حماية شعب البوسنة اليوغوسلافي ، وهو نفس السبب الذي يسوق الآن ( حماية أهالي دارفور السودانيين !! ) ، كما دمت تلك القوات أفغانستان عام 2001 وقتلت مئات الآلاف من الشعب الأفغاني من أجل الديموقراطية ؟!! ، وهو الفعل نفسه في العراق التي دمرت بنيته التحتية وسلبت ثرواته النفطية والحضارية ، وقتلت من أبناءه قرابة المليون ونصف وشردت قرابة 5 ملايين خارج الحدود ، كل ذلك بأيدي القوات الأمريكية والبريطانية ومن أجل إرساء الحرية والديموقراطية  أيضاً ؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

ناهيك عن جرائم الحرب البشعة التي مارسها العدو الصهيوني في لبنان وفلسطين بدعم مطلق وغطاء سياسي وعسكري من الإدارة الأمريكية وذيولها في أوروبا والتي لم يكن آخرها إلا جريمة الأمس في غزة عندما أحرقوها ودمروها على رؤوس سكانها .

والآن نتساءل لماذا السودان ؟.. والإجابة هنا تكفي لإظهار كذب هؤلاء المجرمين ، السودان بلد مترامي الأطراف وهو اكبر دولة عربية من حيث المساحة ويأتي في الترتيب الثاني سكانياً بعد مصر ، ويحتضن نهر النيل من أقصى جنوبه لأقصى شماله بفرعيه الأزرق والأبيض ، وأمطاره صيفاً شتاءاً ، وأراضيه الخصبة الصالحة كلها للزراعة ، يضاف إلى ذلك الثروة الطبيعية في باطن أرض السودان وفي مقدمتها النفط الذي تم اكتشافه حديثاً الأمر الذي زاد من أطماع الشركات الأمريكية والأوروبية والمتحكم في رؤوس أموالها اليهود ، وفي ظل وجود نظام ذو نزعة استقلالية على رأسه الرئيس عمر البشير المنحدر من ولاية شندي الواقعة شمال السودان ومن قبيلة عربية ، لا يمكن للإدارة الأمريكية من تحقيق هدف السيطرة على هذا البلد لاستغلال ثرواته البكر ، ولكي يتحقق هذا الهدف لا بد من تقسيم السودان ، ولكي يقسم السودان لا بد من إسقاط الشرعية الدولية ( الباطلة ) عن رأس النظام ، ولكي تسقط الشرعية عن رأس النظام لا بد من الزج بمجموعات انفصالية عميلة تتمرد عليه ويجري تسليحها ودعمها لتمارس عمليات القتل وضرب وحدة البلاد ، والتمرد على النظام ، الأمر الذي يضطره لمقاتلتها وملاحقتها والدفاع عن شرعيته وسيادته ووحدة بلاده.

اقليم دارفور اقليم سوداني بسكانه وأراضيه ، وحمايته واجب على النظام المتمثل في الرئيس السوداني وحكومته ، وليس على مجموعات انفصالية عميلة تحمل مسميات كجيش تحرير دارفور ؟! ، وحركة العدل والمساواة ؟! ، وحركة تحرير دارفور ؟! ، تقيم كل قياداتها في لندن وباريس تحت حماية ورعاية الحكومتين البريطانية والفرنسية وتتلقى الدعم اللوجستي والمالي والتسليحي منهما ؟.

الأهداف باتت واضحة والمطلوب تقسم السودان إلى ثلاث دويلات ، دولة جنوب السودان ودولة الشمال ودولة دارفور ، وتقاس ثرواته والرئيس البشير رمز السلطة في السودان يدرك واجباته المتمثلة في الحفاظ على أمن ووحدة البلاد وصيانة استقلالها ، ولهذا لا بد من إسقاطه والتخلص منه كما جرى التخلص من صدام حسين في العراق وياسر عرفات في فلسطين وسلبودان ميليشوفيتش في يوغوسلافيا وبأساليب مختلفة ولكن لنفس السبب.

إن سيناريو المحكمة الذي وضعته المخابرات الأمريكية ونفذته الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة مجرم الحرب الهارب بوش وذيوله في أوروبا ( بريطانيا وألمانيا وفرنسا ) من خلال مجلس الأمن الظالم لكل دول وشعوب العالم الثالث والمحافظ على مصالح وسلامة مجرمي الحرب الأمريكان والصهاينة والانجليز ، بات يشكل سابقة خطيرة قد تطول معظم قادة العرب والمسلمين لاسيما أولئك المحافظين على وحدة وصيانة بلادهم ، كما أنه يشجع الجماعات الانفصالية المتمردة والعميلة للغرب ويعطيها زخماً على المضي قدماً في مخططاتها،وهذه المجموعات لها بؤر واضحة في العراق والجزائر ومصر والسعودية واليمن وتركيا ويعطيها أيضاً صفة الشرعية.

كما يساعد أيضاً على تقسيم الدول القائمة إلى دويلات يسهل السيطرة عليها كما حدث في يوغوسلافيا بدعم مطلق وتدخل عسكري من حلف الناتو .

إن هذا يتطلب تحركاً عربياً عاجلاً على الصعيدين الرسمي والشعبي لمؤازرة السودان والنظام الحاكم فيه ، وعلى مصر التي بات الخطر يداهمها مباشرة قيادة هذا التحرك قبل فوات الأوان.