ورشة عمل نظمتها وزارة الحكم المحلي بعنوان: آلية ترخيص وتجديد رخص المنشآت.

خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الحكم المحلي بعنوان: " آلية ترخيص وتجديد رخص المنشآت"، المتمثلة في محطات الوقود، ومصانع الطوب ومعامل الباطون، وصالات الأفراح، ومزارع الأبقار والدواجن، بحضور أ. محمد جواد الفرا وزير الحكم المحلي، و م. زهدي الغريز وكيل الوزارة، والعميد يوسف الزهار مدير عام جهاز الدفاع المدني، و م. محمد الفرا نائب رئيس لجنة التنظيم المركزية، وممثلين عن الوزارات المعنية ورؤساء البلديات، وأصحاب المنشآت وممثلين عن القطاع الخاص.

 


الاستئناس بالآراء

وأكد الوزير الفرا أن عقد الورشة يأتي من أجل الاستئناس بالآراء، وذلك انطلاقاً من سياسة الوزارة بالتواصل مع المواطنين والقطاع الخاص الذي يعد شريك للحكومة الفلسطينية في دعم الاقتصاد الفلسطيني لإيجاد حلول لمعاناتهم والخروج بأفضل التوصيات.

وأوضح الفرا أن الورشة تتحدث عن منشآت مرخصة مستوفاة الشروط، وأخرى غير مستوفاة الشروط، ومنشآت غير مرخصة نهائياً، مضيفاً أننا لا نريد أن نبقى رهن قوانين قديمة وأخرى افتراضية غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وقال الفرا: " نحن اليوم أمام معادلات صعبة تتوزع بين مصلحة القطاع الخاص الذي يعد عمود فقري للاقتصاد، وبين مشاكل البيئة والموارد الطبيعية، وسلامة المواطن والصحة العامة، ومن هنا رأينا ضرورة سماع جميع الآراء قبل إعادة النظر في القوانين لتقرير أيهما سيبقى وأيهما سيتوقف للحفاظ على سلامة المواطن.

اللجنة المركزية

من جانبه تحدث م. محمد الفرا عن اللجنة المركزية للتنظيم والأبنية، موضحاً آلية عملها وأهم القوانين والأنظمة التي صدرت عنها وتفاصيل التعامل مع الأنظمة والقوانين.

وأشار م. الفرا إلى أن اللجنة تتكون من 12 عضو من مختلف الوزارات المختصة، وتجتمع بشكل دوري كل أسبوعين لاتخاذ القرارات.

مشاكل وحلول

بدوره بيَّن م. زهدي الغريز أن وزارته تعمل على إيجاد حلول لمشاكل المواطنين لاسيما القطاع الخاص، مؤكداً أن الورشة ليس لإيجاد إجراءات تعقيدية.

ولفت إلى أن وزارته على استعداد لاستقبال مقترحات القطاع الخاص وأصحاب المنشآت في أي وقت، مطالباً اتحادات وجمعيات القطاع الخاص بتقديم توصيات لدراستها في الوزارة مع الجهات المختصة وإقرارها حسب المصلحة العامة.

إجراءات السلامة

وحول موضوع السلامة في المنشآت نوه العقيد الزهار أن سلامة المواطن ومنشأته تحتاج إلى إجراءات سلامة تكلفه مبلغ بسيط ليحافظ بالمقابل على مبالغ ضخمة، إلا أن استهتار أصحاب المنشآت بإجراءات السلامة يؤدي إلى حوادث كوارث، مستحضراً عدد من الحوادث التي أدت إلى وفاة مواطنين بسبب فقدان إجراءات السلامة والعمل الارتجالي.

وتطرق الزهار في حديثه حول الموضوع إلى ثلاثة محاور؛ أولها مشكلة قلة الأراضي والغموض في مسمياتها يؤدي إلى جهل المستثمر في أفضل اماكن الاستثمار، والمحور الثاني تناول فيه متطلبات الترخيص مطالباً الجهات المعنية بتوضيحها وتلخيصها، أما المحور الثالث والأخير كان حول المنتج الوطني والمستورد وقد طالب بتشجيع المنتج الوطني للحفاظ على الاقتصاد.

وقد تخلل الورشة مداخلات ومقترحات من قبل ممثلي الجهات الحكومية والبلديات، وأصحاب القطاع الخاص، تنوعت ما بين شكاوى وتوصيات واقتراحات، الأمر الذي رحبت به وزارة الحكم المحلي.

وفي ختام الورشة اعتبرت وزارة الحكم المحلي أن التوصيات المنبثقة عن الورشة هي توصيات أولية ومبدئية، بانتظار توصيات واقتراحات القطاع الخاص لدراستها والنظر فيها

عدد الزوار 29570،